بحث عن مشروع قناة السويس الجديدة وعلاقتها بالتنمية

قناة السويس الجديدة وعلاقتها بالتنمية

تعريف مشروع تنمية قناة السويس
مشروع قناة السويس الجديدة يعد جزءا صغيرا من مشروع ضخم يعرف بـ "مشروع تنمية محور قناة السويس" والذي ظهر كمفهوم في أواخر التسعينيات وتنقسم عملية تنفيذه الي ثلاثة مراحل الأولي تتمثل في تطوير موانئ بورسعيد والسويس لتصبح بمثابة مستودعات عالمية وذات جودة عالية فيما يتعلق بمحطات تموين السفن وإقامة عدد من المشروعات الصناعية لتحيط بتلك المناطق ، أما المرحلة الثانية ستشمل إنشاء منطقة صناعية لاستضافة صناعات عديدة مثل إنتاج الآلات والمنسوجات ومواد البناء، مصانع التعبئة والتغليف ومراكز صيانة السفن وينتهي تنفيذ المشروع بالمرحلة الثالثة والتي تشمل إقامة ما يعرف بـ "بوادي التكنولوجيا بالإسماعيلية" والذي يهدف إلى خلق منطقة صناعات تكنولوجية عالية التقنية، وما يتبعها من صناعات مكملة ومعامل أبحاث ومراكز تدريب ، مشروع قناة السويس الجديدة هو جزء رئيسي من المرحلة الأولي لمشروع تنمية محور قناة السويس وتتمثل الفكرة الأساسية للمشروع في إنشاء قناة موازية لقناة السويس الحالية بطول 35 كيلومتر بطريقة الحفر الجاف إضافة الي توسيع وتعميق تفريعات البحيرة المرة والبلاح بطول 37 كيلومتر ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كيلومتر وذلك بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة وتعزيز تنافسيتها العالمية من خلال تقليل زمن انتظار السفن ليصل الي 3 ساعات بدلا من 11 ساعة إضافة الي انشاء محطات لخدمات تموين السفن على نحو سيضاعف أعداد السفن المارة عبر قناة السويس مما سيعمل علي مضاعفة إيرادات القناة من العملة الصعبة، وتتولى الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة تنفيذ المشروع بالتعاون مع عدد من الشركات والتي وصل عددها الآن الي 55 شركة تقريبا، ويتناول المشروع عدد من المشروعات الفرعية الأخرى وذلك وفقا لما جاء في الخطة التنفيذية للمشروع منها تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد إلى طرق حرة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة كما سيتم إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، وأيضا سيتم العمل علي تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة.
يشهد الاقتصاد المصري تراجع ملحوظ منذ قيام ثورة 25 من يناير عام 2011، وصولاً إلى ثورة 30 يونيو عام 2013، مرورًا بالعديد من الاحتجاجات الفئوية التي أثرت على معدلات الإنتاج وقطاعات اقتصادية حيوية، حيث حدث انخفاض حاد في مصادر النقد الأجنبي، كذلك أدت الأحداث الثورية المتتالية إلى إغلاق ما يقرب من 500 مصنع وتوقفها عن الإنتاج، مما نتج عنه ارتفاع في معدل البطالة الذي تخطي حاجز 13%. إلى جانب انخفاض رؤوس الأموال المستثمرة المحلية والأجنبية على السواء، إضافة الي تفاقم عجز الموازنة العامة ووصول الدين العام الي ما يقرب من 90% من الناتج المحلي الإجمالي مما صاحبه تباطؤ شديد في معدلات النمو. تنوعت القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية الجديدة وحكومتها عقب توليهما زمام الحكم حيث بدأت بقرارات مثيرة للجدل والتي تمثلت في القرارات الخاصة بالتحرير الجزئي للدعم الخاص بالطاقة والتي أثارت جدلا واسعًا في الشارع المصري، بسبب نتائجها-السلبية -قصيرة المدي على محدودي الدخل وعلى رأسها ارتفاع الأسعار. إلا أن القيادة السياسية الجديدة بدأت في تنفيذ مشروعا قوميا هاما للخروج من النفق الضيق للاقتصاد المصري والذي تم الإعلان عنه تحت اسم مشروع "قناة السويس الجديدة"، وتهدف الدراسة الي تغطية عدد من النقاط المرتبطة بالمشروع والتي تشمل إشارة سريعة الي الفكرة الأساسية للمشروع ومصدر تمويله ثم مناقشة الآثار المتوقعة على الاقتصاد.
1- مشروع قناة السويس هو : إنشاء قناة جديدة موازية للأصلية، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.
2- طرح مشروع تنمية قناة السويس ثلاث مرات من قبل: مرتين في عهد مبارك في حكومتي كمال الجنزوري، ثم أحمد نظيف، والمرة الثالثة كانت في حكومة هشام قنديل.
3 – يبلغ طول قناة السويس الأصلية 190 كيلومترا، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلومترا منها 35 كيلو مترا حفر جاف و37 كيلومتر توسعة وتعميق للقناة الأصلية ، ما يجعل القناة الجديدة فرعا للقناة الأصلية لتوسعة ومضاعفة وتسهيل دخول وخروج السفن.
4- تنافست 14 مجموعة شركات على تنفيذ القناة الجديدة وفاز بها تحالف يضم الجيش مع شركة دار الهندسة.
5- يشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتنفذه القوات المسلحة منفردة وبالشراكة مع دار الهندسة ومكاتب خبرة عالمية.
6 – يتكلف شق القناة الجديدة 4 مليارات دولار ويطمح المشروع إلى توفير مليون وظيفة و تنمية 76 ألف كيلو متر على جانبي القناة واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
7 – تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم وتتراوح بين عشرات ومئات الجنيهات للسهم الواحد.
8- تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي : تطوير طرق القاهرة/ السويس – الإسماعيلية – بورسعيد” إلى طرق حرة، إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة “شرق وغرب”، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
9- إنشاء النفق تحت قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
10- خطة حفر القناة الجديدة تستغرق ثلاث سنوات، وقال الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء أنه أمر بالانتهاء من الحفر في عام واحد فقط.

خطوات تنفيذ مشروع قناة السويس
مشروع القناة يشمل الآتـي:-
1ــ إنشاء قناة جديدة موازية للأصلية، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.
2- طرح مشروع تنمية قناة السويس ثلاث مرات من قبل، مرتان في عهد مبارك في حكومتي كمال الجنزوري، ثم أحمد نظيف، والمرة الثالثة كانت في حكومة هشام قنديل أثناء حكم محمد مرسي.
3 – يبلغ طول قناة السويس الأصلية 190 كيلو متر، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلو متر منها 35 كيلو متر حفر جاف و37 كيلو متر توسعة وتعميق للقناة الأصلية.
4- تنافست 14 مجموعة شركات على تنفيذ القناة الجديدة وفاز بها تحالف يضم الجيش مع شركة دار الهندسة.
5- يشرف على إنشاء المشروع لجنة وزارية يرأسها رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب وتنفذه القوات المسلحة منفردة وبالشراكة مع دار الهندسة ومكاتب خبرة عالمية.
6 – يتكلف حفر القناة الجديدة 4 مليارات دولار ويطمح المشروع إلى توفير مليون وظيفة وتنمية 76 ألف كيلو متر على جانبي القناة واستصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
7 – تمويل حفر القناة الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم وتتراوح بين عشرات ومئات الجنيهات للسهم الواحد.
8- تتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي تطوير طرق "القاهرة ــ السويس، الإسماعيلية، بورسعيد"، إلى طرق حرة، إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرقًا وغربًا"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، وإنشاء مآخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية، حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
9- إنشاء النفق تحت قناة السويس سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
10- خطة حفر القناة الجديدة تستغرق ثلاث سنوات، وقال الرئيس السيسي أمس، الثلاثاء، أنه أمر بالانتهاء من الحفر في عام واحد فقط.
ما الذى تقدمه القناة الجديدة لمصر فى اطار التنمية
ويعمل المشروع على تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة، ويضم الجدول الزمني للمشروع عدة مراحل قد تنتهي تماماً بالعام 2052، وتتضمن إنشاء 42 مشروع تشكل معاً مشروع قومي ضخم منها “مطارين دوليين في شرق بورسعيد والعين السخنة”، إضافة إلى “موانئ بحرية شرق بورسعيد وفي السويس بالعين السخنة”، كذلك “إنشاء مركز تنمية إقليمية في شرق بورسعيد، ومركز بنية متطورة في وادي التكنولوجيا، ومراكز سياحية بمدن القناة الثلاث، ومركزي تنمية ريفية في الصالحية بالإسماعيلية، ومناطق دعم لوجيستي ” إمداد وتموين ” في وادي التكنولوجيا والسويس”، على أن تقوم القوات المسلحة بإنشائها .
وكذلك إقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية ومدارس فندقية في المنطقة المحصورة بين العريش والشيخ زويد، ومشروع استصلاح 659,1 مليون فدان بسهل وادي العريش، ومدينة للطب والعلوم بالتعاون مع جامعات دولية شرق بورسعيد، ومحطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة 2500، ميجاوات واستصلاح 400 ألف فدان في شمال سيناء عبر ترعة السلام، واستصلاح 50 ألف فدان على مياه السيول بوديان البروك لتتضافر جميعها في مشروع قومي ضخم طموح .
ويمتد المشروع لإقامة منطقة تجارة شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وأخرى شمال شرق السويس والعاشر من رمضان والمنطقة الحرة جنوب السويس، إضافة إلى مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء في المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، ومجمع صناعي لبناء السفن وإصلاحها في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومجمع صناعي للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ومثله في الشرقية، إضافة إلى مجمع لصناعات الأسمدة في المنطقة الصناعية بالشرقية، ومجمع للصناعات الغذائية ومنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء .
فيما من المتوقع إعلان عدد من المفاجئات الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس، حيث أكدت مصادر إن إحدى المفاجئات المقرر إعلانها هي إنشاء تفريعة جديدة للقناة من منطقة ” الدفرسوار حتى البلاح “، وذلك بامتداد 30 كيلو متر، وهو ما يزيد من إيرادات القناة لتصل إلى 13.5 مليار دولار خلال 10 سنوات، وتعد تلك التفريعة الجديدة تطويرًا وبديلاً لمشروع ازدواج المجرى الملاحي، حيث ستوفر الجهد وفترات انتظار القوافل العابرة لقناة السويس .
أما على صعيد ربط الضفة الشرقية للقنال بالضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى نفق الشهيد “أحمد حمدي” ونقاط المعديات وكوبري السلام، سيتم إنشاء نفق بمحافظة الإسماعيلية أسفل منطقة القنال لدعم خدمات التنمية داخل سيناء، فيما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن المشروع سيحل مشكلة 70% من البطالة داخل مصر، كما أن نسب العمالة فيه مع انتهاء المرحلة الأولى تصل إلى مليون فرصة عمل، وهو ما يمثل حلاً جذرياً للبطالة، إضافة إلى البعد الاستراتيجي في تنمية سيناء وتسخير طاقات الشباب .
و قد أكد “مهاب مميش” عدة مرات في تصريحات صحفية، أن المشروع راعى البعد الصحي بمنطقة الإقليم والبعد التعليمي لذلك طرح بداخله إنشاء مستشفيات وجامعات بالتعاون مع شركاء عالميين، إضافة إلى ما يظهر في اهتمام قناة السويس بتطوير منظومة التأمين الصحي الحالية لعمالها، وتطوير مستشفى ” نمرة ٦ ” بالإسماعيلية وخدمة الإسعاف
فيما يتخوف بعض السياسيين داخل محافظات القناة عن القانون الذي ستدار به المنطقة، فبحسب بعضهم إن القانون يجب أن يراعي ” عائد المستثمرين وحقوق العمال، والعائد على الدولة ” كثلاث جهات أساسية في التعاقد .
حيث أكد المهندس ” جوهر ” أحد أعضاء حملة “دع قنالي” والناشط السياسي والحقوقي، أنه يجب وجود هيئة قناة السويس والقوات المسلحة كظهير ومظلة للمشروع ليجعل الوضع أكثر أماناً، مما كان عليه المشروع إبان فترة حكم الإخوان، حيث سعوا خلف سياسة التفريط والبيع وفصل إقليم القناة عن الأرض المصرية، وهو ما تصدى له الشعب وأسست حركة “دع قنالي” بالإسماعيلية للوقوف ضده .
وبذلك يصبح التخوف الأساسي هو أن يصدر القانون غير منصف لمصر، وأن يصدر مجلس الشعب قوانين مشبوهة تهدف لبيع مصر للمستثمرين، كما حدث في المناطق الصناعية إبان فترة حكم ” مبارك “، حيث أن قوانين المراقبة البيئية والضريبية غير موجودة على تلك المناطق، كما تم التفريط في حقوق مصر كدولة ودعم المستثمرين إضافة إلى ضياع حقوق العمال .
ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشعب القادم بإصدار القانون، والذي من المنتظر أن تعده وزارة العدل بشكل كامل لمراعاة البعد القانوني، فيما تقدمت عدة جهات باقتراحات لمشروع القانون كان أهمها مشروع مرسل من هيئة قناة السويس نفسها .

بحث عن مشروع قناة السويس الجديدة وعلاقتها بالتنمية 010

ويعد هذا المشروع واحدًا من أهم المشروعات المرتبطة بالأمن القومي التي ستساهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًّا، إلى جانب دوره في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان.
ويحظى تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، باهتمام خاص من الرئيس والدولة، إذ أنه سبق أن مر قبل ذلك بثلاث محاولات غير موفقة لتنفيذه الأولى كانت في التسعينيات في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، والثانية كانت في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحكومة الدكتور أحمد نظيف، فيما كانت المحاولة الثالثة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وحكومة هشام قنديل في عام 2013.
مشروع تنمية محور قناة السويس مشروع قومي ملكيته الكاملة للمصريين المدعون للاستفادة منه بإقامة مشروعات استثمارية وطنية فيه أو من خلال شراء أسهم في بعض المشروعات التي ستقام بالمنطقة وستطرح أجزاء منها للاكتتاب، مع فتح المجال أمام الأجانب والعرب للاستثمار فيه. وتتناول الخطة التنفيذية للمشروع، بوجه عام تنفيذ 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي «تطوير طرق القاهرة/ السويس - الإسماعيلية – بورسعيد» إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة "شرق وغرب"، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد، على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل الأولى منها تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية مع تطوير الكيانات الاقتصادية الموجودة حاليًّا.
وضمن المشروعات التي سوف يتم البدء فيها إقامة نفق تحت قناة السويس يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يتسع لأربع حارات، وإقامة مطارين، وعدد من الأنفاق، وإقامة ثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة من تموين وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف عائد قناة السويس من خلال إقامة مشروعات لوجيستية كبرى وإقامة وادي السيليكون للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن الجديدة مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
ويتطلب تنفيذ البنية التحتية للمشروع إعادة وتأهيل جميع المناطق الصناعية شرق القناة وتفعيل عدد من المشروعات التنموية ومنها ازدواج الشريان الملاحي للقناة بطول 34 كيلومترًا في المنطقة الواقعة من تفريعة البلاح حتى الكيلو 52 بالقنطرة غرب بنفس العرض والعمق الحالي للقناة وهي منطقة انتظار للسفن من الشمال والجنوب مما يفيد في زيادة الدخل وسرعة المرور بالمجرى الملاحي حيث يمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، وما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد عن رسوم العبور فقط.
المشكلات المحتملة اثناء انشاء قناة السويس الجديدة
المشكلات التي تواجه العاملين في مشروع محور قناة السويس.. خلل في الاتفاق المبرم بين المقاولون والسائقون في بنود العمل بالمشروع.. المقاولون يتسلمون متر الرمال بـ7,5 جنيه ويسلمونه للسائقين السيارات بجنيهين فقط، ومشاكل مياه الشرب، والسولار والكهرباء، والرعاية الطبية، تهدد العمل في مشروع محور قناة السويس، المسؤولون زاروا الموقع، ووعدوا بحل المشاكل، وهو ما لم يتم على الواقع.
أن أهم مشاكلهم هي أزمة السولار، فهناك محطة بنزين واحدة للسيارات في المنطقة، والسيارات والمعدات المستخدمة في المشروع تقف بالساعات للحصول على حصّتها من السولار، ما يعطلهم عن العمل، مطالبا الجهات المسئولة عن العمل بتوفير خزانات وقود خاصة، وذكر مشكلة نقص مياه الشرب في أماكن العمل إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، مطالبًا بتوفير خزانات مياه.
وجود أزمة حقيقية بين أصحاب السيارات والمقاولين قد تهدد برحيلهم عن المشروع، وهي خلل الاتفاق المبرم بينهم، والذي كان ينص على قيام أصحاب السيارات بنقل متر الرمال من موقع الحفر إلى خارج حدود الموقع لمسافة 1300 متر مقابل جنيهين، وتوفير جميع مستلزمات السائقين، وقد اختلفت بنود الاتفاق وأصبحت المسافة 2 كم، خاصة وأن المقاولين يتقاضون 7.5 جنيه عن نقل متر الرمال.

من المشكلات أيضاً السائقين هددوا بترك العمل في المشروع بسبب عدم انتظامه، فيومية عمل السيارة تصل إلى 300 جنيه لنقل 150 متر، وتمويل السيارة يوميًّا يتكلف 180 جنيه، بخلاف تغيير الزيوت وصيانة السيارة، وما يتبقى 50 جنيهًا فقط، وبإضافة مصاريف الإقامة والمبيت يكون الأمر غير مجدٍ.
وطالب العاملون بإنشاء مخيّمات طبية، وطواقم من أطباء وممرضين وإسعافات أولية مناشدًا المسئولين بالوفاء بوعودهم حتى يتم الانتهاء من المشروع في موعده المحدد.
الهيكل الإداري للمشروع لم يتكوّن بعد، ولم يجد مقاولًا ليتحدث معه بشأن إجراءات الالتحاق بالعمل، ولا أي معلومات حول ظروف السكن والإقامة والمعيشة للعاملين، مطالبًا بعمل أماكن لاستقبال الباحثين عن فرصة عمل.
واتفق العاملون بالمشروع على أن عددًا من المسئولين زاروا الموقع، ووعدوا بحل مشاكلهم، بينما وصل عدد الشركات التي تعمل بالمشروع حتى الآن إلى 40 شركة، وعدد العمال والسائقين 3750، ومن المنتظر أن يتضاعف العدد بحلول نهاية الأسبوع.
كيفية استفادة مؤسسات الدولة من مشروع قناة السويس
قدر خبراء اقتصاد مصريون حجم الإيرادات الإضافية المتوقعة من وراء تنفيذ مشروع توسيع قناة السويس بنحو4.7 مليار دولار سنويا، تضاف غلى نحو 5 مليارات دولار هي الإيرادات المقدرة للقناة عن عام 2014، مرجحين أن ترتفع هذه العوائد إلى أكثر من ذلك في حال اكتمال المشاريع المرتبطة بالمشروع والتي منها تنمية 6 محافظات محيطة بالقناة.
وأكد صلاح الجندي، الخبير الاقتصادي، أن مشروع شق قناة محاذية للمجرى الملاحي الحالي بطول 72 كيلومترا، يعد من أهم المشروعات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيزيد من جذب خطوط الملاحة العالمية إلى مصر.
وأضاف الجندي، أن قناة السويس تستوعب سنويا عبور نحو 18 ألف سفينة ومع تنفيذ مشروع القناة الموازية ستصبح القناة قادرة على استيعاب نحو 50 في المائة زيادة في إعداد السفن، وبالتالي ستتضاعف إيراداتها، مشيرا إلى أن قناة السويس لا يتعدى إيرادها السنوي حاليا 52 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يزيد حجم إيرادها إلى 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف زيادة الدخل القومي للبلاد وضخ العملات الصعبة وتوفير ما يقرب من مليوني فرصة عمل للشباب، وذلك بإنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة منها مصانع لتصنيع السفن وصيانتها وإقامة محطات لتموين السفن بالوقود وتقديم كل الخدمات وإنشاء مدارس وعيادات للأطباء وإنشاء مراكز تجارية سياحية.
وأكد الجندي أن إقامة هذا المشروع سوف يجعل من قناة السويس المعبر الملاحي الأهم تجاريا، لكل الدول ولحركة التجارة العالمية، واجتذاب المستثمرين في كافة دول العالم لاستثمار أموالهم في مصر.
وفي ذات السياق، قال الدكتور صلاح جودة، أستاذ في الاقتصاد، أن المشروع الجديد لقناة السويس، سيساهم في توفير نحو 4.7 مليار دولار للدولة سنويا لخزينة الدولة، مؤكدا أن المشروع سيساعد على توفير نحو مليوني فرصة عمل جديدة بعد الانتهاء منه، وذلك خلال سنة.
وأوضح أن الإيرادات المقدرة لقناة السويس للعام المالي 2014 - 2015، تقدر بنحو 5.2 مليار دولار، أي أن الزيادة التي ستلحق بهذا الرقم، عند إتمام المشروع ستصل إلى 4.7 مليار دولار، أي ما تعادل بنسبة 92 في المائة عند إتمام المشروع الجديد للقناة.
وأشار إلى أن الإيرادات المتوقعة لمشروع قناة السويس الجديدة ستصل إلى مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، لحين استكمال المشروع بأكمله، منوها بأن ما يتم حفره في قناة السويس الآن، ما هو إلا توسعة جديدة لمرور السفن المحملة بالبضائع المارة على القناة.
وأكد جودة أن المشاريع ستعود أيضا بالنفع على عدد نحو 6 محافظات، بأكملها كنتيجة طبيعية لعمليات تنفيذ المشروع، حيث إن المشروع سيوفر مشاريع تنموية 6 محافظات، التالية أسماؤهم على النحو التالي شمال وجنوب وسط سيناء، بالإضافة إلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وغيرها بقيمة تقديرية ستصل إلى 100 مليار دولار.
إلى ذلك أكد البيان الصادر عن البنوك المصرية أمس، أن الحكومة المصرية وهيئة قناة السويس وجدت أن آليات سبل تمويل المشروع الجديدة لقناة السويس الأنسب، هما شهادات الاستثمار والقروض المجمعة مع الجهاز المصرفي الوطني المصري، وخصوصا أن محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبرى والأساسية لتوسعة وتعميق المجرى الملاحي، وإنشاء عشرات الموانئ والمناطق الصناعية اللوجيستية بتكلفة تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
وستطرح الحكومة المصرية شهادات استثمار في المرحلة الأولى تتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة في تمويل مشروع قناة السويس الجديدة على أن تكون هذه الشهادات أداة لجذب رؤوس الأموال المستثمرة خارج الجهاز المصرفي من خلال العائد المرتفع المقرر للشهادات والمكانة العالية للمشروع ومخاطبته للحس الوطني لدى المصريين.
وتستعد البنوك المصرية الثلاثة وهي الأهلي ومصر والقاهرة لإصدار شهادات استثمار قناة السويس خلال الأيام المقبلة بفئات 10 جنيهات ومائة جنيه وألف جنيه للشهادة الواحدة، وسوف تكون مدة الشهادة 5 أعوام وبسعر فائدة 12 في المائة تصرف كل 3 أشهر وتستحق الفائدة ابتداء من أول يوم للشراء، وذلك لما أعلنته الحكومة المصرية بأنه سيتم تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال طرح شهادات باسم شهادة استثمار قناة السويس، وكذلك تدرس إمكانية إصدار شهادات استثمار باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج.
مصادر تمويل المشروع:
قبل التطرق إلى ما لجأت إليه الحكومة من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة ينبغي الإشارة سريعًا إلى بعض الأساليب التمويلية المتبعة لتمويل المشروعات الضخمة، فهناك العديد من مصار التمويل التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة من أجل تمويل المشروعات العامة؛ اولي تلك المصادر، التمويل من خلال الخزانة العامة ويأخذ اساليبًا مختلفة وذلك عبر تخصيص ميزانية رأسمالية، من خلال تخصيص جزء من الإيرادات العامة لتغطية التمويل المطلوب، أو تقوم الحكومة بوضع نظام مخصص لإقراض المشروعات العامة بمعدلات فائدة مخفضة، وكذلك قد يأخذ التمويل الأسلوب الغير مباشر عندما يتخذ أشكال مختلفة أبرزها تسهيلات جمركية علي الواردات اللازمة لهذه المشروعات وضمانات حكومية تمكنها من الإقتراض، ويأتي في المرتبة الثانية من مصادر التمويل الإقتراض، وعلى الحكومة الحذر عند اللجوء إليه لما له من اثار اقتصادية علي المالية العامة للدولة وأيضا علي أداء ميزان المدفوعات الخاص بها.
ويعد الإقتراض المباشر من المواطنين ثالث مصدر تمويلي يمكن للحكومات اللجوء اليه والذي عادة ما يأخذ شكل اصدار سندات ذات عائد محدد، وهذا الاسلوب يمكن الحكومة من الحصول علي مبالغ ضخمة تفوق ما تستطيع الحصول عليه عبر الاقتراض في بعض الأحيان الإ أن هذا الأسلوب لا يلائم التمويل طويل الأجل كما أنه يعتمد علي توفر مناخ من الثقة بين جمهور المواطنين وبين الحكومة، وأيضا يمكن للحكومة اصدار أسهم للمشروعات العامة في سوق المال بغرض الحصول علي دعم ومساهمة من القطاع الخاص أو عن طريق إصدار ما يسمي بـ "صكوك الاستثمار" والتي تشبه الي حد كبير التمويل عبر الأسهم في كونها قائمة علي علاقة المشاركة وليست الدائنية ولكنها تختلف فيما يتم تحديده لها من فترة زمنية تنتهي بعدها علاقة حامل الصك بالمشروع وأخيرا يمكن للحكومة تمويل المشروعات العامة بواسطة مشاركة الدول الأجنبية الإ أن هذا الأسلوب لا تفضله معظم الحكومات وذلك لما يترتب عليه من تحكم الدول الأجنبية في إدارة المشروع وإمكانية حصولها علي جزء كبير من الثروات القومية.
وحتي الآن لم تظهر الصورة الاجمالية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة ولكن كل ما تم الإعلان عنه وبدأت الحكومة في تطبيقه هو أن آلية تمويل تكلفة حفر القناة الجديدة ستتم من خلال إصدار شهادات استثمار ستتاح فقط للمصريين كأفراد أو كمؤسسات بفئات مختلفة بالجنيه المصري ذات عائد 12% سنويا علي أن يصرف العائد بشكل ربع سنوي وآخري دولاريه تستهدف المصريين المقيمين بالخارج ذات عائد 3% والتي سيتم لاحقا مناقشة أسباب الاعتماد علي تلك الآلية وآثارها المحتملة علي الاقتصاد المصري.
النتائج الإيجابية المتوقعة لمشروع قناة السويس الجديدة:
حيث يري العديد من الخبراء الاقتصاديين أن المشروع يعد حجر الأساس في بداية تحقيق نهضة الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات التي سيتم ضخها في المشروع إضافة إلى الآثار الإيجابية المتوقعة من الصناعات التي سيتم اقامتها على ضفاف القناة ومن ثم يمكن القول بأن أهم النتائج الإيجابية المتوقعة للمشروع على الاقتصاد المصري تتمثل فيما يلي:
زيادة إيرادات قناة السويس من العملة الصعبة من خلال زيادة عدد السفن العابرة للقناة وتوفير سيولة نقدية قدرها بعض المحللين الاقتصادين بـ 13 مليار دولار مما سيعمل علي تحسين موقف ميزان المدفوعات المصري وسيعمل على تدعيم احتياطيات النقد الأجنبي.
تخفيض معدل البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لأبناء محافظات القناة وسيناء والمحافظات المجاورة تصل الي حوالي مليون فرصة عمل مع خلق مجتمعات عمرانية جديدة وإمكانية انشاء مناطق صناعية على ضفاف القناة تشمل صناعات عديدة مثل الصناعات الخشبية والزجاجية ومناطق لإنشاء السفن والحاويات ومشروعات للاستزراع السمكي.
سيدفع المشروع بمصر لتصبح مركزا صناعيا وتجاريا ولوجستيا عالميا وسيزيد من حركة التجارة العالمية وسيزيد أيضا من معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
هذا المشروع يعد أحد المشروعات القومية التي ستدعم التأييد الشعبي للقيادة السياسية في هذه الفترة كما أنها ستعمل علي بث إشارات إيجابية تعمل علي تحسين توقع المستثمرون لاستقرار ونمو الاقتصاد المصري في الفترة القادمة خاصة وبعد تقليل المدة الزمنية لإنشاء المشروع من 3 سنوات الي سنة واحدة فقط ومن ثم سيكون له اثارا إيجابية على معدل النمو الاقتصادي.
الآثار السلبية المتوقعة للمشروع والتحديات القائمة:
هناك بعض المآخذ فيما يتعلق بمشروع قناة السويس الجديدة والتي يمكن تقسيمها الي اقتصادية مرتبطة بطريقة التمويل المتبعة بالإضافة الي تلك التي ترتبط بالبعدين البيئي والاجتماعي والتي يمكن توضيحها وفقا لما يلي:
أولا: فيما يتعلق بشهادات الاستثمار كآلية للتمويل كان يمكن للحكومة ان تلجأ الي آليات تمويلية آخري والتي سبق الإشارة اليها سابقا خاصة تلك المتمثلة في الأسهم أو صكوك الاستثمار لما تتميز به هذه الاليات من كونها قائمة علي المشاركة وليست المديونية وبالتالي لن تؤثر علي مديونية الحكومة وعجز الموازنة العامة كما أن التمويل عبر الاكتتاب العام أي طرح أسهم للمصريين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات كان يمكن أن يؤثر إيجابيا علي أداء سوق المال المصري من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في كون سوق المال المصري مازال يحتفظ بحيويته ويتمتع بدرجة عالية من الثقة لدي الحكومة كمصدر تمويلي للمشروعات القومية ، ولكن يمكن تفسير لجوء الحكومة الي شهادات الاستثمار كآلية للتمويل بالرغم من آثارها المحتملة علي مديونية الحكومة وعجز الموازنة يتمثل فيما يلي :
اعتبارات الأمن القومي خاصة لما تتمتع به منطقة القناة من أهمية استراتيجية وأمنية لجمهورية مصر العربية وذلك لأن طبيعة العلاقة بين المشروع وحامل الشهادة هي علاقة مديونية وبالتالي لا تسمح له بالتدخل في إدارة المشروع وعملية اتخاذ القرار.
تفضيل الحكومة لآلية تمويل تضمن من خلالها توفير التكلفة التمويلية المطلوبة خلال مدة زمنية قصيرة خاصة بعد تخفيض المدة الزمنية لتنفيذ المشروع الي عام واحد وبالتالي لجأت الي شهادات الاستثمار كآداه تعد ليست بالمستحدثة بالنسبة لغالبية المواطنين مقارنة بآليات اخري مثل الصكوك والتي كانت ستتطلب مزيدا من الوقت من أجل توعية المصريين بطبيعتها، كما أشار البعض الي ان التمويل عبر الأسهم أو السندات أي اللجوء الي سوق المال كان سيتطلب من الحكومة توفير مزيدا من التفاصيل والدراسات المرتبطة بالمشروع لما تتطلبه عملية الاكتتاب في البورصة من إتاحة لمعلومات مفصلة ودقيقة عن المشروع.
نجاح الحكومة في توفير تمويل تكلفة الحفر في المشروع الجديد عبر تلك الآلية ممكن أن يشكل حافزا لها من أجل استخدام تلك الآلية لاحقا في تمويل مشروعات عامة آخري خاصة ما يتعلق بحل آزمة الكهرباء والتي أعلن الرئيس مؤخرا عن حاجة الدولة الي ما يقرب من 130 مليار جنيه مصري من أجل تطوير وتحديث شبكات الكهرباء.
وفيما يتعلق بتقييم شهادات الاستثمار كاداه تمويلية فبالرغم من سهولة استخدام تلك الآداه وقدرتها على توفير التمويل اللازم لعملية الحفر في فترة وجيزة إضافة الي التأثير الإيجابي المتوقع لسعر الفائدة المرتفع لهذه الشهادات على معدل التضخم إلا انه يوجد العديد من الآثار السلبية المتوقعة من هذه الأداة التمويلية على الاقتصاد المصري وذلك وفقا لتوقعات أساتذة وخبراء الاقتصاد والتمويل والتي يمكن عرض أهما كما يلي:
التأثير السلبي لشهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع الذي يبلغ 12% سنويا على أداء البورصة نتيجة لتفضيل بعض المستثمرين تجنب المخاطرة المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية واللجوء الي شراء الشهادات ذات العائد المضمون وبالتالي قد يضر ذلك بأداء البورصة وبالتالي قد يترتب عليه انخفاض أسعار الأسهم وسيؤثر ذلك بشكل سلبي على السيولة المتاحة أمام الشركات المدرجة في البورصة.
العائد المرتفع سيؤدي الي ارتفاع مديونية الحكومة لأن حاملي الشهادات علاقتهم بالمشروع هي علاقة دائنية وليست مشاركة مما سيؤثر سلبيا على عجز الموازنة العامة خاصة وأن الفوائد على بعض فئات الشهادات المصدرة ستدفع قبل البداية الفعلية للمشروع.
إمكانية أن تؤثر الشهادات نتيجة لعائدها المرتفع على تفضيلات طالبي سندات الحكومة واذون الخزانة سواء كانوا من الافراد أو المؤسسات مما قد يؤثر سلبيا على قدرة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة خاصة لوجود احتمالية لجوء الحكومة الي رفع سعر الفائدة على الأذون والسندات من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة لتمويل العجز وهو ما يعني تفاقم عجز الموازنة العامة في الأعوام المالية القادمة.
أثر المزاحمة وتأثير العائد المرتفع للشهادات على الاستثمار الخاص: فالعائد المرتفع سيدفع عدد كبير من صغار وكبار المدخرين في البنوك المصرية الي تحويل ودائعهم وزيادة مدخراتهم في صورة شهادات استثمار مما قد يؤدي الي التخفيض من حجم السيولة المتاحة لإقراض القطاع الخاص وهو ما يعرف في الأدبيات بأثر المزاحمة.
ثانيا: توجد عدد من التحديات القائمة أمام تنفيذ المشروع ترتبط بالبعدين الاجتماعي والبيئي وهي ناتجة عن سوء التخطيط ورغبة القيادة السياسية وحكومتها في البدء بتنفيذ المشروع الجديد وانجازه في أسرع وقت ممكن ويمكن الإشارة اليها بإيجاز فيما يلي:
البعد البيئي: لم يتم تقديم دراسة بيئية وافية توضح الاثار البيئية الإيجابية والسلبية المتوقعة للمشروع بالرغم من أن القانون رقم 4 لسنة 1994والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ينص على وجوب عمل دراسة لتقييم الأثر البيئي لأي مشروع قبل البدء فيه وأقصى إجراء قانوني يتم اتخاذه هو إيقاف العمل بالمشروع.
البعد الاجتماعي: لم يتم عمل دراسة وافية عن الطبقات التي يمكن أن يلحق بها أي ضرر نتيجة لوقوعها في منطقة عمل المشروع وبالتالي لم يتم وضع آلية تعويض ملائمة لهذه الطبقات أكبر دليل علي ذلك حدوث احتجاجات من قبل سكان قريتي "الأبطال والقنطرة" نتيجة لطرد بعض الأسر من منازلهم بدون تقديم الحل أو التعويض لتلك الأسر.

رؤية نجاح مشروع قناة السويس الجديدة
إن مشروع قناة السويس الجديدة أحد المشروعات القومية الهامة الذي من المنتظر أن يكون له أثارا إيجابية على نمو الاقتصاد المصري في ظل آثاره المتوقعة على إيرادات هيئة قناة السويس من العملة الصعبة، نجاح المشروع الجديد يعني زيادة الدعم السياسي للقيادة الجديدة وهو ما سيعمل علي تحسين توقعات المستثمرين ومن ثم سيعمل علي زيادة معدلات الاستثمار المحلية والأجنبية.
بالنسبة للأسلوب المتبع في تمويل المشروع وأثاره السلبية التي سبق الإشارة إليها وبالنظر الي تلك الاثار المرتبطة بالبورصة فعلى الرغم من الأداء السلبي للبورصة المصرية خلال الفترة الزمنية التي شهدت طرح شهادات المشروع الجديد إلا أن طبيعة غالبية المستثمرين في البورصة والتي تتجه الي عدم تفضيل العائد الثابت والرغبة في تحمل قدر من المخاطرة من أجل الحصول على عوائد مرتفعة تدفعنا الي القول بأن الأداء السلبي قد لا يكون نتيجة لطرح الشهادات ولكن يمكن أن يعزو كما أكده بعض الخبراء الي كونه فترة طبيعية ومتوقعة من الهبوط وهي تلي فترات جني الأرباح التي شهدتها البورصة في الفترة السابقة لطرح شهادات قناة السويس ولكن من المتوقع أن تؤثر آلية الشهادات علي المدي الطويل كأداة قد تلجأ الحكومة إلي الاعتماد عليها من أجل تمويل مشروعات أخري الي التأثير السلبي علي أداء البورصة المصرية لأن ذلك سيصاحب بتكوين توقعات لدي المتعاملين في السوق بانخفاض حجم السيولة في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة مما يؤدي الي تكوين توقعات سلبية بشأن أداء البورصة وبالتالي يمكن القول بأن آثار طرح الشهادات علي المدي القصير ستكون طفيفة جدا أو منعدمة لأن المستثمرين في سوق الأوراق المالية تتجه تفضيلاتهم الي تحمل قدر من المخاطر من أجل تحقيق عائد مرتفع وبالتالي لا يفضلون العائد الثابت أو المضمون الذي توفره شهادات الاستثمار وأكد ذلك ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بأن ما يقرب من 90 % من حصيلة الشهادات جاءت من ودائع المدخرين في القطاع المصرفي.
ولكن يبقي التحدي الرئيسي للشهادات كآداه تمويلية يتمثل فيما ستؤدي اليه من ارتفاع في عجز الموازنة العامة ومخاطر حدوث أزمة سيولة في الاقتصاد المصري بالإضافة الي مزاحمة الأموال الموجهة الي الشهادات لتلك الأموال المطلوبة للقيام بالاستثمارات خاصة في حالة اذا ما لجأت الحكومة الي الاعتماد عليها مرة آخري من أجل تمويل مشروعات ضخمة مقترحة وذلك بعد نجاح الشهادات في تغطية التكلفة التمويلية المطلوبة.
الخاتمة:
ختاما؛ إن تبني المشروعات القومية لهو وسيلة لتحقيق غاية تنمية الاقتصاد المصري، إلا أن فشل تلك المشروعات يصاحبها تآكل الدعم السياسي للقيادة الجديدة وبالتالي يجب علي صانعي القرار مراعاة ما يلي:
يجب على الحكومة قبل أن تراعي عند تخطيطها لمثل هذه المشروعات الضخمة الأخذ بعين الاعتبار اجراء دراسة وافية للآثار البيئية المحتملة إضافة الي وضع نظام ملائم للفئات التي قد يصيبها أضرار ناجمة عن تنفيذ تلك المشروعات.
التفكير في جوانب آخري كان ينبغي التركيز عليها في الفترة الحالية لما لها من أهمية تفوق مسألة البدء في تنفيذ مشروعات قومية ألا وهي وضع حلول ملاءمة للمشاكل المتعلقة بنقص إمدادات المواد البترولية إضافة الي أزمة الكهرباء نظرًا لتأثيرها السلبي على عجلة الإنتاج في الاقتصاد المصري إضافة الي كونها تمثل جزءًا من البنية الأساسية اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المحلية والأجنبية.
أهم المراجع
1- يوسف العربي، "دبي العالمية: مشروع قناة السويس يدعم منظومة التجارة العالمية وينعكس إيجاباً على عمليات الشركة.
2- محمد حسانين،: مشروع "قناة السويس" الجديد سَيُوفر للدولة 13 مليار دولار
3- أحمد طلب، "تمويل مشروع قناة السويس بشهادات الاستثمار بين المخاطر والآثار.
نجوم

لتحميل البحث كامل ومنسق وجاهز للطباعة بصيغة بي دي اف والوورد

او من المرفقات بصيغة الوورد
hit

المرفقات

بحث عن مشروع قناة السويس الجديدة وعلاقتها بالتنمية.zip: الاعضاء المسجلين فقط يمكنهم تحميل المرفقات; لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.; (71 Ko) عدد مرات التنزيل 101