7 قرارات جمهورية، بالعفو عن سجناء اصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى و7 أعداد استثنائية من الجريدة الرسمية لضمان تنفيذ قرارات العفو فى نفس اليوم

بداية المخالفات: 7 أعداد استثنائية من الجريدة الرسمية لضمان تنفيذ قرارات العفو فى نفس اليوم

أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى، 7 قرارات جمهورية، بالعفو عن سجناء، سواء من العقوبة الأصلية، كلها أو ما تبقى منها، أو العقوبة التبعية، وكان لافتاً فى كل القرارات التى صدرت خلال 5 أشهر بداية منتصف يوليو 2012، وحتى أول يناير 2013، أن جميعها نشرت فى أعداد خاصة من الجريدة الرسمية، وليس الأعداد الطبيعية التى تصدر يوم الخميس فقط، وذلك لضمان تنفيذها فى نفس اليوم، وقبل توضيح هذه النقطة، يجدر ذكر قائمة القرارات بحسب تاريخ صدورها، وتاريخ نشرها، وأرقام أعداد الجريدة الرسمية التى نشرت بها:

1 - القرار رقم 57 لسنة 2012، الصادر فى 19 يوليو 2012، والمنشور فى العدد 29 تابع (ب) من الجريدة الرسمية، الصادر فى اليوم نفسه.

2 – القرار رقم 58 لسنة 2012، الصادر فى 19 يوليو 2012، والمنشور فى العدد 29 تابع (ب) من الجريدة الرسمية، الصادر فى اليوم نفسه.

3 - القرار رقم 75 لسنة 2012، الصادر فى 26 يوليو 2012، والمنشور فى العدد 30 تابع من الجريدة الرسمية الصادر فى اليوم نفسه.

4 - القرار رقم 122 لسنة 2012، الصادر فى 16 أغسطس 2012، والمنشور فى العدد 33 تابع (أ) من الجريدة الرسمية الصادر فى اليوم نفسه.

5 - القرار 155 لسنة 2012، الصادر فى 3 سبتمبر 2012، والمنشور فى العدد 35 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية الصادر فى اليوم نفسه.

6 - القرار رقم 157 لسنة 2012، الصادر فى 3 سبتمبر 2012، والمنشور فى العدد 35 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية الصادر فى اليوم نفسه.

7 - القرار رقم 36 لسنة 2013، الصادر فى 26 يناير 2013، والمنشور فى العدد 4 تابع، الصادر فى اليوم نفسه.

وقبل توضيح دلالة النشر فى نفس تاريخ الصدور، يجب التعريف أولاً بالجريدة الرسمية، وهى ليست جريدة بالمعنى الصحفى المعروف، لكنها نشرة لتوثيق تاريخ الدولة، إذ تنشر بها كل قرارات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض فيها من الرئيس، والدساتير كلها أو بعضها عند تعديلها، والإعلانات الدستورية، والقوانين التى يصدرها البرلمان، والاتفاقيات التى توقعها مصر مع أى دولة أخرى، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وقرارات لجنة الأحزاب، ولجنة الانتخابات، وتصدر يوم الخميس من كل أسبوع، ما لم يوجد ظرف استثنائى يستدعى إصدار عدد خاص منها. وتوجد جريدة أخرى تسمى «الوقائع المصرية»، وهى ملحق للجريدة الرسمية، تصدر يومياً باستثناء أيام الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، وتنشر بها قرارات رئيس مجلس الوزراء غير المفوض فيها من الرئيس، وقرارات الوزراء، والمحافظين، وقرارات إشهار الجمعيات، وإعلانات فقد المستندات والأختام الحكومية، وإعلانات البيوع، والحجوزات على الأراضى، أو ما فى حكمها. ويعتبر النشر فى أى من الجريدتين، إيذاناً ببدء تطبيق القانون أو القرار المنشور، وتلزم القوانين بذكر كلمة «ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، أو من تاريخ نشره، أو من اليوم التالى لنشره»، بحسب الأحوال، وحسب رغبة السلطة فى زمن تنفيذ القانون أو القرار، لكن الأصل فى هذا المسألة أن تكون «ويعمل به من اليوم التالى لنشره»، وذلك لأن النشر هو الوسيلة لتعريف المواطنين أن هناك قانوناً جديداً أو قراراً وأنه سيطبق عليهم بداية من الغد، وحتى إن لم يقرؤوه، فإنهم يعاملون معاملة العارفين به، باعتباره قد نشر، وبالتالى تطبق عليهم قاعدة «عدم جواز الاعتذار بسبب الجهل بالقانون»، لأن القانون أو القرار قد نشر بالفعل.
وعادة ما تحمل عبارة «ويعمل به من تاريخ نشره» نية سيئة لأن المشرع أو مصدر القرار يريد تفعيل القانون أو القرار على الفور حتى قبل أن يعرف الناس به، لكن الأكثر سوء من هذه الجملة، عبارة «يعمل به من تاريخ صدوره» إذ قد يصدر القرار اليوم مثلاً، ولا ينشر فى الجريدة الرسمية، أو الوقائع، إلا بعد عدة أيام حيث يتم إرساله إلى المطابع الأميرية التى تصدر الجريدتين، ويأخذ دورته الطبيعية فى العمل من كتابة على الكمبيوتر، وتصحيح، ورسم على الماكيت، ثم تنفيذ الماكيت، وبعد ذلك طباعته، وقد يصادف أن يأتى يوم إجازة رسمية، أو عطلة فى هذه المدة، فيتأخر النشر أياماً طويلة، ليفاجأ المواطنون أن هناك قانوناً أو قراراً بدأ تطبيقه منذ أسبوع أو أكثر، وهم لا يعلمون عنه شيئاً، بل ويقعون تحت طائلته إن هم خالفوه، رغم جهلهم به. هذا التوضيح الطويل إلى حد ما، كان ضرورياً، لشرح دلالة إصدار أعداد خاصة من الجريدة الرسمية لنشر قرارات العفو، إذ تصدر الجريدة يوم الخميس من كل أسبوع كما أسلفنا، وتحمل أعدادها أرقاماً صحيحة، مثل العدد 1، العدد 26، العدد 46، وهكذا، فإذا اقتضت الضرورة إصدار عدد خاص، فإنه يأخذ رقم سابقه مع إضافة كلمة مكرر، مثل العدد 1 مكرر، العدد 26 مكرر، وهكذا، فإذا صدر أكثر من عدد استثنائى، أضيف إلى كلمة مكرر، أحد الحروف الأبجدية، ليصبح العدد 26 مكرر (أ)، أو مكرر (ب)، أو مكرر (ج)، وهو ما يتضح من كل الأعداد التى صدرت خصيصاً لنشر قرارات مرسى، وذلك بهدف ولضمان تنفيذ هذه القرارات فى اليوم نفسه، خاصة أن كل القرارات صدرت مذيلة بعبارة «.. ويعمل به من تاريخ صدوره» (باستثناء القرارين الصادرين بمواد وليس بأسماء) وبالتالى كانت هناك ضرورة لإصدار عدد خاص أو استثنائى، لتصبح قرارات الرئيس نافذة فى ذات اليوم.
تابع

*
«المصري اليوم» تكشف: 810 «مجرمين» عفا عنهم مرسي بالمخالفة للدستور والقانون


*
قرارات مرسى بالعفو عن المجرمين: نحمل الإرهاب لمصر
*
أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون
******