منتديات اشواق وحنين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات اشواق وحنين

للزمن الجميل . منتدى لكل العرب اجتماعى ثقافى تعليمى ترفيهى منوع
 
الرئيسيةبحـثأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر
 

 أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sherif101
♥♥ Admin ♥♥

رقم العضوية :

♥♥ Admin ♥♥
sherif101

وسام الـ 7000 مشاركة
وسام الألفية السابعة

ذكر
تاريخ التسجيل : 13/12/2011
رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 7396
مزاجى اليوم : فله شمعة منورة
من مواضيعى :
الف ليلة وليلة الاذاعية كاملة للتحميل mp3

الشيخ امين الاسكندرانى . ملك الغزالة . الاصلى .حصريا عندنا وبس

البرنامج الاذاعى الفكاهى (ساعة لقلبك) 130 حلقة للتحميل




MMS : احبك

أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون Empty
المشاركة رقم :1مُساهمةأهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون   أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون Empty2013-11-26, 8:04 pm

أهالي ضحايا المجرمين الحاصلين على عفو مرسي يتحدثون لـ«المصري اليوم»
أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون Bw_qrb
أسرة اللواء «الشيمى» : العفو عن «أبوعقرب» قرار جديد بقتل عائلنا
أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون Lshym
ربما لم تلفت قرارات العفو عن السجناء التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، نظر الكثيرين، خاصة الذين لا يعلمون من هم السجناء الذين عفا عنهم الرئيس، لكن المؤكد أن كل أسرة تضررت بشكل أو بآخر من جريمة هذا السجين المعفو عنه، شعرت بخيبة أمل لأن من أجرم فى حقها أصبح حراً طليقاً، وتتحول خيبة الأمل هذه إلى شعور مرير بغياب العدالة، إذا كان هذا السجين قتل أحد أفراد هذه الأسرة، إذ إن سجنه كان يخفف ولو بجزء صغير من مصيبتها، بينما خروجه يشعل النار فى صدورها من جديد، وأن دماء فقيدهم لم تبرد..

هذا هو حال أسر الشهداء الذين أفرج مرسى عن قتلتهم. قال الرائد هشام الشيمى، رئيس مباحث التموين فى السويس، ونجل اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط السابق، والذى قتل عام 1993 بمدينة أبوتيج، إن الأسرة استقبلت قرار العفو عن عبدالحميد عثمان، الشهير بـ «أبوعقرب»، أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية، وقاتل والده، بغضب شديد، وحسرة أشد، وشعرت أن حقها فى القصاص لفقيدهم الذى كان يؤدى واجبه الوطنى ضاع إلى الأبد، كما شعرت أنه لا توجد عدالة طالما يتم إطلاق سراح القتلة، مشيراً إلى أن ما زاد من غضبهم وحسرتهم هو أن أبوعقرب لم يكن قد أمضى فى السجن أكثر من سنة، ثم هرب مع اندلاع الثورة، وصدر قرار العفو عنه وهو هارب. وأضاف الشيمى الابن، أن الأسرة تساءلت عن سبب عدم مراجعة أجهزة الأمن للسجناء المقرر العفو عنهم، لتحديد مدى خطورتهم على المجتمع من عدمه، وعندما لم تجد إجابة أقامت دعوى قضائية ضد قرار العفو عن أبوعقرب، لكنها ما زالت متداولة فى المحاكم ولم يتم الفصل فيها حتى الآن بسبب ما سماه بطء العدالة، كما قدمت تظلماً من القرار، إلى مرسى، لكنه تجاهله، ولم يرد عليه حتى تركه منصبه.

وتابع هشام: «أنا مبسوط نوعاً ما بقرار مجلس الوزراء بمراجعة كل من صدرت لهم قرارات عفو فى عهد مرسى، لكن يا ترى هل سيعودون جميعهم إلى السجون، وهل ستنطبق الشروط على أبوعقرب، وهل إذا انطبقت عليه شروط عدم الإفراج، ستجده أجهزة الأمن، أم سيظل 16 سنة أخرى هارباً، كما حدث فى المرة الأولى، إذ قتل والدى عام 1993، وألقى القبض عليه عام 2009، وفى كل الأحوال لن أترك حق أبى، لأن جميع أفراد الأسرة يؤمنون بأنه لا يجب السماح للإرهابين بأن يفلتوا من العقاب على ما ارتكبوه من جرائم، وفى مقدمتهم أبوعقرب، الذى لم يقتل والدى فقط، لكنه مارس الإرهاب وقتل الأبرياء من أبناء الشعب».

وقالت أرملة اللواء الشهيد، والتى ما زال الحزن يرسم ملامحه على وجهها، إن قرار العفو عن أبوعقرب أصابها بالإحباط واليأس الشديد، وأنه كان أشبه بصدور قرار بقتل اللواء الشيمى مرة أخرى. وقالت شيرين الشيمى، نجلة الشهيد، موظفة بشركة النصر للبترول، إن والدتها تخشى عليها وعلى أشقائها الذين قرروا أن يستكملوا مسيرة والدهم الشهيد بالدفاع عن الوطن سواء داخل جهاز الداخلية أو الجيش. وأضافت أنها ما زالت تتذكر حادث استشهاده وكأنه حدث أمس، رغم مرور 20 عاما عليه، عندما أطلق عليه أبوعقرب 15 رصاصة أثناء استقلاله السيارة متجها بها إلى مقر عمله، واستشهد معه حارسه وسائقه، وبعد نحو سنة، وتحديداً فى إبريل 1994، اغتال العميد شيرين فهمى، رئيس قوات الأمن بأسيوط.
وأكدت شيرين، أنها شعرت بعد معرفتها بقرار العفو عن أبوعقرب، بنفس الشعور وهو عدم الأمان عقب فقدانها لوالدها، لأن مرسى أعاد لها ولأشقائها مرارة لحظة تلقيهم خبر استشهاد والدها، وشعرت بأن دم والدها أهدر رغم وعود مرسى بأنه سيكون حريصا على استرداد حقوق أى شهيد ضاع حقه فى عهد سلفه حسنى مبارك. القراران 6ـ7:قراران فقط صحيحان.. المعزول يعفو بـ«مواد» وليس بـ«أسماء» من بين 7 قرارات أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، بالعفو عن سجناء، هناك قراران فقط يتفقان مع صحيح القانون، إذ تحدد القوانين أن قرارات العفو تصدر بمجموعة مواد معينة من مختلف القوانين، وعلى رأسها قانون العقوبات، على أن تتولى النيابة العامة، ووزارة الداخلية، فحص حالات جميع السجناء فى كل سجون الجمهورية، لتحديد من تنطبق عليهم هذه المواد، وتفرج عنهم مباشرة دون حاجة إلى إصدار قرار آخر من الرئيس، وعادة ما تصدر هذه القرارات بالمواد، فى عيدى الفطر، والأضحى، وبمناسبة شهر رمضان المبارك، وذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذكرى انتصارات 6 أكتوبر 1973. القراران الصحيحان اللذان أصدرهما مرسى، هما القرار رقم 58 لسنة 2012، والذى صدر بمناسبة العيد الـ 60 لثورة 23 يوليو 1952، والاحتفال بعيد الفطر المبارك، والقرار رقم 36 لسنة 2013، والذى صدر بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير، وعيد الشرطة لعام 2013. وقد حدد القراران، مستحقى العفو، بأنهم المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى تاريخ صدور القرار، 15 سنة ميلادية، مع وضع المفرج عنهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، والمحكوم عليهم ونفذوا نصف المدة حتى تاريخ القرار، أو نصف مجموع المدد إذا كان هناك أكثر من حكم على جرائم مختلفة، ومرتكبى الجنايات والجنح المنصوص عليها فى عدد من مواد قانون العقوبات (مذكورة بالتفصيل فى القرارين ولا يتسع المجال لذكرها كاملة)، وقانون تعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر، وقانون مكافحة المخدرات، ومكافحة الدعارة، والقضاء العسكرى، والكسب غير المشروع، وتنظيم أعمال البناء، وشركات استثمار الأموال، وقانون الطفل، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون زراعة الأعضاء، والاتجار بالبشر.

رئيس مصلحة السجون فى عهد مرسى: المعزول طلب هاتفياً الإفراج عن 2 ليسافر بهما البلد فى عيد الأضحى
أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون _trk7359
كشف اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون الأسبق، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، عن أن المستشار القانونى للرئيس اتصل به وقال له إن هناك سجينين من قرية تابعة لمركز الزقازيق فى الشرقية، كانا متهمين فى قضايا لها علاقة بالانتخابات البرلمانية التى أجريت عام 2010، وأن الرئيس سيزور الشرقية (مسقط رأسه) فى عيد الأضحى الذى كان على الأبواب، وأنه يريد زيارة البلد وبصحبته هذان السجينان، ليدخل الفرحة فى قلوب ذويهما، مشيراً إلى أنه طلب منه قراراً بالعفو عنهما، فطلب المستشار القانونى بياناتهما، وبالفعل تم إرسالها وتبين أنه محكوم عليهما بالسجن 3 سنوات، وأحدهما كان محبوساً فى سجن المرج، والآخر فى أبو زعبل. وقال نجيب فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «فى اليوم التالى تلقيت خطاباً من رئاسة الجمهورية يفيد بأنه صدر القرار بالإفراج عنهما، هكذا دون رقم للقرار، أو صورة منه، فأرسلت إليهم خطاباَ تساءلت فيه عن القرار، ورقمه، وهل نشر فى الجريدة الرسمية من عدمه، فطلب المستشار القانونى الإفراج عنهما، وبعد ذلك سيتم إصدار القرار لأن جميع موظفى ديوان الرئاسة فى إجازة بسبب عيد الأضحى، لكننى رفضت الإفراج عنهما دون قرار، بل وتركت منصبى فى مصلحة السجون فى 5 نوفمبر 2012، دون أن يتم الإفراج عنهما، وكان قد تبقى مدة قصيرة على انتهاء عقوبتهما التى بدأت عام 2010». وأضاف نجيب، أن رئاسة الجمهورية كانت تطلب حصراً بالسجناء السياسيين، فيتم إعطاؤها الحصر بالتنسيق مع باقى أجهزة الوزارة، لأن مصلحة السجون لا تعرف إذا كان المسجون سياسياً أم لا، وتتعامل معه فقط باعتباره ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين العقوبات، أو الأسلحة والذخيرة، أو المال العام، وهكذا. وروى نجيب تفاصيل الإفراج عن أكثر من 100 سجين سودانى، بعد عودة مرسى من الخرطوم وبصحبته الزميلة شيماء عادل، المحررة بجريدة «الوطن» والتى كانت محتجزة هناك، بقوله: «بعد عودته من السودان، أرسل لى مسؤول بوزارة الخارجية، خطاباً يفيد بأن الرئيس أصدر توجيهات بالإفراج عن بعض السودانيين المتهمين فى قضايا غرامات وعليهم ديون، كمبادرة رداً على مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير، بإطلاق سراح شيماء، وطلب قائمة بالسودانيين الموجودين فى السجون، فأرسلنا إلى رئاسة الجمهورية حصراً بهم، وقلت فى الخطاب إنه لا يوجد بينهم متهم فى قضايا مالية، ولكن فى قضايا سلاح، ومحاولة اختراق حدود، وتنقيب عن ذهب، وغيرها، وفى اليوم التالى أرسلت الرئاسة قرارين، الأول رقم 155 وكان بالعفو عن 120 سجيناً، والثانى رقم 157 بالعفو عن 21 سجيناً، وبفحص القرارين تبين وجود 18 سجيناً فى القرار الأول، أسماؤهم مكررة فى القرار الثانى، أى أن العدد الفعلى أصبح 123 سجيناً، وكان فى ذلك اليوم هناك مسؤول من المخابرات السودانية، وآخر من الشرطة السودانية، موجودان فى رئاسة الجمهورية، فتم نقل السجناء فى سيارات الترحيل، واستقبلهم مسؤولا المخابرات والشرطة، وانطلقا بهم فى نفس سيارات الترحيل إلى مطار القاهرة، حيث كان الرئيس عمر البشير فى انتظارهم، وسافر بهم». وأكد نجيب، أن مرسى هو أول رئيس يصدر قرارت عفو عن هاربين وغير موجودين فى السجن، مدللاً على ذلك بالقرار رقم 75 لسنة 2012، الذى ضم 9 أشخاص هاربين، كان يجب إعادة محاكمتهم أولاً، من بينهم يوسف ندا، وإبراهيم منير، ووجدى غنيم، واصفاً هذا الأمر بأنه تجاوز شديد للسلطة، على عكس الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى كان يحترم القانون وأحكام القضاء، ولم يصدر قرارات عفو بأسماء معينة، كما فعل مرسى، ولكن بمواد قانونية، على أن تتولى وزارة الداخلية تحديد من تنطبق عليهم هذه المواد.

المخدرات والخطف والقتل: جرائم لا عفو فيها.. وفعلها مرسى
أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون 12
تحدد الدساتير فى مبادئها العامة، والقوانين فى موادها المفصلة، ولوائحها الأكثر تفصيلاً، أنواع الجرائم التى تخضع للعفو الرئاسى، وكذلك التى لا تخضع له. وتعرف النظم القانونية، كما يقول رجائى عطية، المحامى بالنقض، نوعين من العفو، الأول هو العفو عن العقوبة ويكون بقرار من رئيس الدولة، والثانى العفو الشامل ولا يكون إلا بقانون صادر عن السلطة التشريعية، وهو لا يقف عند العفو عن العقوبة، وإنما يمتد إلى آثارها، ويمحو الإدانة ذاتها، موضحاً أن العفو بنوعيه، يكون فى الأحوال العادية تداركًا لعدل فات، أو ظلم وقع، أو دواع إنسانية أو اجتماعية أو قانونية طرأت، وفحوى ذلك أن فكرة «العدالة» هى الحاضرة الدافعة للعفو عن العقوبة أو العفو الشامل فى الأحوال والظروف العادية. وأضاف عطية: «العفو بنوعيه المصاحب أو التالى للثورات، قد يخرج عن هذا الإطار التقليدى، لينصف النظام الجديد سياسياً من آثار النظام السابق، ولذلك كانت نوعية الجرائم التى ينصرف إليها العفو هى فقط الجرائم السياسية، باعتبارها مدار الخلاف أو الاختلاف بين النظام الجديد الذى امتلك المقادير، والنظام السابق الذى ولى أو أزيح». وبحسب قسم الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، فإن قرارات العفو لا تسرى على المحكوم عليهم فى الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والخاصة بالمفرقعات والرشوة، وكذلك المحكوم عليهم فى جنايات التزوير، والجنايات المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخائر، وجرائم الاتجار فى المخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع، ولا المحالين للقضاء العسكرى، وجرائم السرقة، والسرقة بالإكراه، والخطف، والسطو، والبلطجة، والقتل ما عدا القتل الخطأ، وجرائم المال، وفى كل الأحوال لا يسرى العفو على جميع المحكوم عليهم والمحتجزين فى قضايا سياسية، ما لم ير نظام أو رئيس جديد، إنصاف من ظلمه النظام أو الرئيس الذى سبقه، كما فعل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، عندما أفرج فى أول أيام حكمه، عن 1536 سياسياً ومفكراً وصحفياً، كان قد اعتقلهم سلفه الرئيس الراحل أنور السادات.

دعوى قضائية تطالب منصور بمراجعة القرارات
أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون Marouf_6
أثارت القرارات التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، بالعفو عن سجناء سياسيين، وأعضاء فى تنظيمات جهادية أدينت فى حوادث عنف وإرهاب كثيرة، حفيظة المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، صاحب العديد من الدعاوى التى أراد منها الحفاظ على مقدرات الوطن، ومنها قضية أرض «مدينتى» الشهيرة، فأقام دعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الداخلية، والعدل، بصفاتهم، طالب فيها بمراجعة أسماء كل من صدر لهم عفو رئاسى، طوال فترة حكم مرسى، وحتى قيام ثورة 30 يونيو، وقيدت الدعوى برقم 71725 لسنة 67 قضائية، وعقدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلساتها بالفعل فى 29 أكتوبر الماضى، وقررت تأجيلها إلى 10 ديسمبر المقبل، لرد الحكومة. قال «الفخرانى» فى دعواه: «منذ أن تولى مرسى الحكم، أخذ على عاتقه سداد فاتورة انتخابه رئيساً، بإصدار قرارات عفو بحق مجموعة من الإرهابيين، وتجار المخدرات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الجهادية، كنوع من رد الجميل على وقوفهم معه فى انتخابات الرئاسة، وقد آن الأوان بعد سقوط نظام الإخوان الإرهابى الفاشى، ملاحقة الإرهابيين المفرج عنهم بالمخالفة للقانون، من جديد، لاسيما أن معظمهم مشتركون فى الإرهاب المنظم الذى يرتكب الآن فى مصر، وبعضهم اشترك بشكل مباشر فيه، والبعض الآخر حرض عليه». وأضاف الفخرانى أنه يحق للمستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، أن يصدر قرارًا جمهوريًا بإلغاء قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول، مشيراً إلى أن عدم إقدام منصور على هذه الخطوة هو ما دفعه إلى إقامة الدعوى لمراجعة كافة قرارات العفو، وبيان ظروف وملاءمة إصدارها ومدى اتفاقها مع صحيح القانون من عدمه، وإصدار قرار جمهورى بإلغائها، كما طالب فى موضوع الدعوى بإلغاء قرارات العفو، وما ترتب عليها من آثار. واعتبر الفخرانى، أن استمرار هؤلاء الإرهابيين خارج السجون، يمثل خطراً على الأمن القومى.
تابع
hit
*قرارات مرسى بالعفو عن المجرمين: نحمل الإرهاب لمصر
*7 قرارات جمهورية، بالعفو عن سجناء اصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى و7 أعداد استثنائية من الجريدة الرسمية لضمان تنفيذ قرارات العفو فى نفس اليوم
*«المصري اليوم» تكشف: 810 «مجرمين» عفا عنهم مرسي بالمخالفة للدستور والقانون
توقيع : sherif101


█‏█‏█‏█‏█‏█‏███‏
 تحيا  أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون 4136803066 مصـر
█‏█‏█‏█‏█‏█‏███
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ashwaq2.ahlamontada.com
 
أهالي ضحايا المجرمين الذين عفا عنهم الرئيس المعزول محمد مرسي يتحدثون
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 7 قرارات جمهورية، بالعفو عن سجناء اصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى و7 أعداد استثنائية من الجريدة الرسمية لضمان تنفيذ قرارات العفو فى نفس اليوم
» محمد عساف «الرئيس الشعبي» للشعب الفلسطيني
» قرارات مرسى بالعفو عن المجرمين: نحمل الإرهاب لمصر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اشواق وحنين :: اخبار اليــــوم :: قسم الاخبار العربية والعالمية والمحلية-
انتقل الى: